خلال ورشة عمل نظمت بالتعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل اليوم الاثنين بعنوان المحكمة العمالية مبررات الإنشاء ومعوقات التنفيذ بمشاركة العشرات من النقابيين وممثلين عن الوزارات بمدينة غزة بمركز التنمية البشرية .
وافتتح اللقاء أ.موسي السماك وكيل وزارة العمل مرحباَ بالحضور المشاركين وممثلي الوزارات وتحدث عن رؤية وزارة العمل بمجال حقوق العمال وأصحاب العمل وتبرير الحاجة لإنشاء محكمة عمالية .
وتطرق أ. محمد النحال وكيل وزارة العدل عن رؤية الوزارة لتحقيق العدل للعمال وأصحاب العمل وانجازات الوزارة في هذا المجال والدعم لإنشاء محكمة عمالية .
وتحدث المستشار زياد النمرة عن النيابة العامة عن رؤيتها لتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وأفق التعاون مع الوزارات في إحقاق الحقوق العمالية وتوفير الدعم اللازم لإنشاء محكمة عمالية.
كما وتحدث رئيس اتحاد المقاولين م.علاء الأعرج عن حاجة أصحاب العمل لمحكمة عمالية وإسهامات القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف .
كما وتطرق أ.سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن اثر إنشاء المحكمة العمالية علي الناحية الاقتصادية والسياسية ودور نقابات العمال في تسريع إجراءات الحلول والتقاضي .
وفي ذات السياق تحدث م.شادي حلس نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل عن الإطار القانوني لإنشاء المحاكم العمالية ومقترح لإنشاء المحاكم العمالية .
