بيان صحفي صادر عن الا تحاد العام لنقابات عمال فلسطين للتحذير من كارثة إنسانية تواجه قطاع العمال

الخميس‏، 08‏ تشرين الأول‏، 2020‏21‏ صفر‏،

1442إن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مع أزمة جائحة فيروس “كورونا” ينعكس بشكل كارثي على واقع العمال الفلسطينيين في القطاع، وفي ظل حالة التسهيلات الحكومية الأخيرة انخفضت أعداد المتضررين من العمال إلى 140 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة بجائحة كورونا مع عودة العمل جزئيا لقطاعات عمالية مختلفة في الصناعات المعدنية والخياطة والغزل والنسيج والصناعات الإنشائية والنقل العام والزراعة والصيد البحري وبلغ معدل خسارة العمال لرواتبهم نحو 40 مليون دولار، فيما فقد آلاف العمال وظائفهم – بصورة مؤقتة – نظرا لتعطل الحركة، يضافون إلى ربع مليون متعطل عن العمل في القطاع المحاصر.

نرى نحن في نقابات العمال أن صرف منحة متضرري فيروس كورونا لمرة واحدة حتى اللحظة، لا يعالج الآثار الكارثية التي تركها الفيروس، رغم استفادة آلاف العمال المتعطلين عن العمل من المنحة القطرية التي صرفت في دورتها الأخيرة، لكنها لا تعالج المشكلة حتى في أضيق حدودها.

وهنا نستعرض الواقع الذي خلفته أزمة الفيروس، فلا زال يعاني قطاع الصناعات الفلسطينية، والذي يشغل 2000 مصنع ويضم 21 ألف عامل بشكل كبير، ويعاني عماله أشد المعاناة، من فقر وعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم الأسرية، مما فاقم معاناتهم.

وأمام هذا الواقع، عطلت الظروف الصعبة عمل سائقي حافلات نقل طلبة المدارس والجامعة والمقدر عددهم بنحو 3 آلاف عامل، وعاملات رياض الأطفال والمقدر عددهن بنحو 2800 عاملة، بالإضافة إلى استمرار تعطل 4 آلاف عامل في قطاع السياحة والفندق، وتعطل 15 ألف سائق 10% منهم يمارسون أعمالهم بصورة جزئية، وتعرض قطاع البناء لشلل كامل والذي يعمل به قرابة 35 ألف عامل، فضلا عن ما يعانيه قطاع الصياد البحري من ملاحقة واطلاق نار من قبل الاحتلال وتنغيص حياة 4 آلاف صياد، وكذلك تضرر عمال الزراعة المقدر عددهم بنحو 35 ألف عامل بصورة كبيرة من الأزمة.

إن هذا الواقع يفرض على الجميع تخصيص منحة دورية لفئة العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا، ونحن في نقابات العمال أكدنا مرارا وتكرارا على ضرورة الإعلان عن صندوق وطني لإغاثة العمال المتضررين من الجائحة، لكن دون استجابة من الجهات الرسمية في غزة.

وإزاء ما يجري نؤكد على ما يلي:أولا: نطالب بالإعلان الرسمي عن إطلاق صندوق وطني لإغاثة المتضررين خاصة فئة العمال تشارك فيه مختلف المؤسسات العاملة في القطاع، ويتم خلاله بحملة جمع تبرعات على غرار “صندوق وقفة عز”.

ثانيا: نحذر من خطورة الواقع المأساوي الذي تعيشه شريحة العمال فهي لا تستطيع آلاف العائلات منهم توفير أدنى الاحتياجات الأساسية.

ثالثا: بسبب الواقع الذي سبب فيروس كورونا، قد يستغرق قطاع العمال فترة كبيرة للتعافي من آثاره، وقد تحدث عمليات فصل تعسفي تطال آلاف منهم، في ظل عدم قدرة العديد من المصانع والشركات العودة للممارسة أعمالهم، وهذا ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد الفلسطيني.

رابعا: إن ما يجري يتطلب أن تتحمل المنظمات الدولية مسؤولياتها وتشكل عملية انقاذ لقطاع غزة وخاصة شريحة العمال، وتخصيص برامج تشغيل ودعم تناسب المرحلة الحالية لإسناد الشركات والمؤسسات والمصانع مما يضمن استمرار وجود العمال في أعمالهم.

خامسا وأخيرا: نستغرب غياب وزارة العمل برام الله عن المشهد في غزة، واستمرار استثناء عمال غزة من صندوق “وقفة عز” التي لا زالت تصرف دفعاته وفق اعتبارات تنظيمية من جهة، وما تحمله من عنصرية إذ لم يستفد سوى خمسة آلاف شخص من غزة معظمهم من غير فئة العمال في المقابل استفاد نحو 300 ألف شخص بالضفة الغربية على مدار كل الدفعات التي صرفت، رغم أن التبرعات تأتي باسم عمال فلسطين والذي يمثل عمال غزة الجزء الأكبر منها.

سامي العمصي – الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين