العمصي: تدمير 20 مصنعًا و 5 آلاف عامل فقدوا أعمالهم بسبب العدوان الإسرائيلي
غزة/ المكتب الإعلامي:
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن العدوان الإسرائيلي الأخير أدى لتدمير 20 مصنعا بشكل كامل في قطاع غزة، وأدى لتضرر 20 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن 5 آلاف عامل فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب آثار العدوان.
جاء ذلك خلال مؤتمر نقابي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة بعنوان “واقع العمال بعد العدوان الإسرائيلي على غزة”، حضره رئيس تجمع النقابات المهنية د. سهيل الهندي، وممثلون عن وزارة العمل ، ورئيس مجلس العمال بغزة خالد موسى ، ورئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والإنسانية بالمجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان والدكتور فضل المزيني.وعبر تقنية الفيديو شارك بالمؤتمر من خارج فلسطين الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب غسان غصن، ورئيس الاتحاد الدولي لنقابات أسيا وأفريقيا سعود الحجيلان.
وقال العمصي: إن” العمال حرموا من دخلهم اليومي طوال فترة العدوان، فتعطل السائق وتعطل المزارع وعمال الصناعات الفلسطينية وعمال الانشاءات وعمال القطاع السياحي وعمال الصيد البحري وتعطلت عاملات رياض الأطفال، وكلهم تم حرمانهم من دخلهم اليومي طوال فترة العدوان والى يومنا هذا .وأوضح أن العدوان الإسرائيلي وجه ضربة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني المنهك أصلا بعد تدميره 20 مصنعا بشكل كامل خلال العدوان، أضيفت إلى قرابة 500 منشأة ومصنع تعطلوا بسبب الحصار وأزمة كورونا والحروب السابقة ، وكأن الاقتصاد الفلسطيني هدفًا أساسيًا لجيش الاحتلال عبر استهداف شركات كبيرة، وأبراج”.وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترك دمارا كبيرا وألقى بظلال كارثية على واقع شريحة العمال، فتعطل الآلاف منهم، وآلافٌ فقدوا وظائفهم، وجرى تسريحهم، دمرت عشرات المصانع، وتفاقمت الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من العائلات العمالية، فلم يسلم من بطشه شيء، لا البشر و لا الشجر ولا الحجر، وكان عمالنا البواسل هم الضحايا الاكبر للعدوان.
ولفت إلى أنه لم يتعافَ العمال من آثار جائحة كورونا التي تجثم علي قطاع غزة منذ اكثر من عام وأدت لتضرر 160 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة وأدت إلى خسائر كبيرة تتجاوز 200 مليون شيكل، وارتفاع نسبة البطالة إلى 55% ووصول أعداد المتعطلين عن العمل لنحو ربع مليون عامل.
وتابع “جاء هذا العدوان الذي شنه الاحتلال ليعمق من الكارثة الانسانية ، ويكمل ثالوث المعاناة والمآسي بحق العمال الفلسطينيين ويطلق رصاصة الرحمة على آمال العمال بتحسن حياتهم المعيشية وخلق أفق لحياة أفضل، بعد ان خلف دمارًا هائلًا في البنية التحتية والمصانع والورش والمنازل والمؤسسات الحكومية والأهلية”.
وشدد نقيب العمال على أن ما جرى يفرض تحديات جديدة علينا كفلسطينيين تستدعي تكاتف الجهود للنهوض مجددا من بين الركام، والدمار لنعيد بناء الوطن، لتستمر عجلة الإنتاج الدوران رغم كل ما جرى.وفي السياق، اعتبر العمصي أن الاستعانة بعمال من الخارج لإزالة آثار العدوان،– ورغم دورها في زيادة التعاون مع الشعوب العربية –مضرة بواقع العمال، وقطاع الإنشاءات الذي يضم اكثر من 40 ألف عامل معظمهم تعطلوا عن العمل منذ سنوات أو يعملون بصورة متقطعة، وكان من الأولى الاستعانة بهم في هذه المرحلة.وطالب كل الجهات ذات الصلة بالتراجع عن هذه القرار وإعطاء العمال الفرصة لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال، ووقف استقدام العمال من الخارج.
وقال العمصي: “عمالنا مهرة ويتمتعون بكفاءة عالية ولديهم خبرة كبيرة، وإرادة عالية وهم من أعادوا إعمار غزة خلال الاعتداءات السابقة، فنحن بحاجة لتصدير عمال ٍ للخارج وليس استقداماً للعمال”.
وثمن دعوة وكيل وزارة العمل المهندس إيهاب الغصين بإنشاء صندوق وطني لجمع التبرعات للعمال المتضررين بسبب العدوان، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء فقدهم لمشاريعهم الصغيرة أو وظائفهم، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنشاء الصندوق، وأن يكون هذا الصندوق جزءا من عملية إعادة إعمار القطاع.
وأكد نقيب العمال أن هذا العدوان الإسرائيلي والجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة وقتله للأطفال والنساء يحتم على الدول المطبعة الغاء اتفاقيات التطبيع مع هذا الاحتلال، وتوجيه دعمها للشعب الفلسطيني والعمل على إعادة اعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني ،للتخفيف من الازمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع .
وطالب العمصي الاتحادات النقابية العربية والإسلامية والدولية بالوقوف بجانب القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار القطاع، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل العربية والدولية .