إصابة 14 صيادًا

نقابات العمال: الاحتلال اعتقل منذ بداية العام 31 صيادًا وصادر 9 قوارب

غزة/ المكتب الإعلامي:

أفاد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام الجاري 31 صيادًا لا زال يعتقل ثلاثة منهم حتى اللحظة.

وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في تقرير أصدره اتحاده يوثق اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين، أن الصيادين المعتقلين هم، محمود عزيز بكر، وأحمد إسماعيل الفصيح ومحمد نهاد السيلاوي.

وأشار إلى أن الاحتلال صادر 8 قوارب (حسكات) وقارب (لنش)، وأصاب 14 صيادا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في الرأس وهو الصياد أحمد الصعيدي مطلع مارس/ أذار الماضي.

وأكد العمصي أنه وبشكل غير مسبوق يصعد الاحتلال انتهاكاته بحق الصيادين، فتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين الذين يعملون في البحر لمنعهم من الصيد وكسب رزقهم، بإطلاق النار عليهم وإصابتهم واعتقالهم، بهدف تفريغ البحر من الصيادين ضمن خطة ممنهجة طويلة الأمد قائمة على “الإرهاب” والقتل.

وليست حادثة استشهاد الصيادين الثلاثة يحيى مصطفى اللحام، وحمدي حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام بعيدة عن هذا الإجرام اثر استهداف الاحتلال لقاربهم في 3 مارس/ أذار 2021. وفق العمصي

وأشار إلى أن آخر استهدافات الاحتلال للصيادين، كان السبت الماضي باعتقال أربعة صيادين أصيب منهم اثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط قبل أن تفرج عنهم لاحقا، مؤكدًا، أنهم كانوا يعملون ضمن مسافة قريبة من الشاطئ، ولم يتجاوزوا مساحة الصيد التي تُحددها (إسرائيل) نفسها.

ولفت إلى أن قوات البحرية تُطلق بطريقة شبه يومية نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتُصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي تصل إلى 6 أميال شمالاً، و15 جنوبًا، مطالبًا بتوسعة مساحة الصيد لأن الصيادين يحتاجون على الأقل لمسافة خمسة عشر ميلاً.

وأكد أن سياسة حصار قطاع الصيد جعل القوارب نفسها تهدد حياة الصيادين، فقد توفي ثلاثة صيادين نتيجة انقلاب قواربهم، وهم الصياد جميل حسنين (47 عاما) الذي توفي غرقا إثر انقلاب مركبه في عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة، نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، وفي نفس الشهر توفي الصياد يحيى شبير (٢٤ عاما) اثر انقلاب مركبه داخل بحر منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

كذلك توفي الصياد محمد نبيل مصلح غرقًا في البحر قبالة مدينة “دير البلح” وسط قطاع غزة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر انقلاب مركبه أيضًا، وهذا يعود بالأساس لسياسة الحصار ومنع الاحتلال إدخال مواد الصيانة، الأمر الذي جعل قرابة 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، فبات قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل.