بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطينحول تلاعب السلطة وهيئة الشؤون المدنية بملف عمال غزة

‏الأربعاء‏، 22‏ حزيران‏، 2022‏23‏ ذو القعدة‏، 1443

يعيش العمال الفلسطينيون واقعًا مأساويًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ستة عشر عاماً، تعطل خلاله ربع مليون عامل عن العمل، ما جعلهم يبحثون عن أنصاف الفرص لتشغيلهم وإعالة أسرهم وإخراجهم من براثن الفقر المدقع والمعاناة، التي لم يسمع بأنينها سوى جدران منازلهم الشاهدة على صوت أمعاء أطفالهم الخاوية طيلة سنوات الحصار، في وقت أدار الجميع ظهره للعمال وتركوهم لمعاناتهم يغرقون في وحل البطالة.فكانت موافقة الاحتلال على إدخال ثلاثين ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، انتصاراً لقضية العمال وأعطتهم بارقة أمل لتحسين واقع الحياة المرير، في ظل تعطشهم الكبير للعمل، وهذا ما دلل عليه حجم إقبالهم على التسجيل فقد بلغت أعداد المسجلين قرابة تسعين ألف عامل.لكن منذ بدءِ التسجيل وخروج العمال للعمل بدأ الاحتلال سياسة المماطلة بإدخال الأعداد التي جرى التفاهم عليها، تزامن معه وجود تلاعب بالملف من قبل وزارة الشؤون المدنية في رام الله ، وهذا ما حذرنا منه سابقا و أكدناه.إن هذا التلاعب بلغ ذروته بوجود ألف موظف يعملون بالسلطة الفلسطينية ضمن كشوفات وأسماء الحاصلين على تصاريح للعمل بالداخل المحتل، تحت مسميات متعددة، في وقت ينتظر العامل المحاصر نصف فرصة، آلا يكفي مماطلة الاحتلال لتأتي الشؤون المدنية والقائمين عليها لتصدر تصاريح للموظفين، و نتساءل هنا هل هذه التصاريح لشراء ذمم أم أعطيت بالرشاوى.إن هذه التصاريح التي جرى التوافق عليها، هي حق للعمال، حق لهذه الفئة المهشمة و الأكثر فقراً. وكان الأجدر بالسلطة دعمها لا مشاركتهم في رزقهم وإعطاء التصاريح لموظفيها.وإن هذا التلاعب الذي تقوم به الشؤون المدنية بملف العمال لم يكن ملف الفساد الأول بالسلطة تجاه العمال، بل قامت بالتلاعب بصندوق “وقفة عز” ومساعدات البنك الدولي، حيث استفاد من هذه المساعدات عناصر يتبعون لفصائل منظمة التحرير وليس عمال غزة المتعطلين عن العمل.و مازالت السلطة الفلسطينية تتكتم على ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله عن حجم الخروقات في صندوق “وقفة عز”، والذي كشف عن قيام السلطة ووزارة العمل برام الله بسلب حقوق العمال وممارسة تمييز “عنصري” بين الضفة وغزة. وإزاء ذلك نؤكد نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة على ما يلي:أولاً: نعتبر وجود ألف موظف بكشوفات التصاريح قضية فساد واضحة مكتملة الأركان لن نسمح باستمرارها بأي شكلٍ من الأشكال، وهي جريمة وطنية وضربة في ظهر العمال.ثانياً: نحذر أنه في حال لم تستجب هيئة الشؤون المدنية لمطلبنا العادل والمشروع بسحب تصاريح الموظفين فإن خطواتنا في كشف الحقيقة والدفاع عن حقوق العمال ستبقى مستمرة لحين إجبارها على الاستجابة.ثالثاً: إن اعتراف السيد إياد نصر بالأمس باستصدار تصاريح لموظفي السلطة، يؤكد وجود فساد بملف التصاريح فنطالب بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة كل مسؤول يثبت تورطه بهذه الجريمة، وتشكيل لجان حقوقية وقانونية مستقلة تشارك في التحقيق من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لمراجعة كشوفات التصاريح.رابعاً: نطالب بوجود جهات رقابية على ملف تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تكون هذه الجهات من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.خامساً: نطالب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتحمل مسؤوليتهم، بسحب تصريح كل موظف سلطة يثبت حصوله على تصريح عمل بالأراضي المحتلة.سادساً: نؤكد نحن في نقابات العمال أننا لن نسمح بتكرار تجربة صندوق “وقفة عز” وسنكون صوت العمال الحر وسندافع عن حقوقهم بكل الخطوات النقابية المشروعة. سابعاً: ندعو مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة ومناصرة قضية العمال العادلة، في حقهم بالعمل وأحقيتهم بالتصاريح العمالية بالعمل بالداخل المحتل. التحية لعمالنا البواسل .. والرحمة لشهدائنا الأبرارالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – قطاع غزة