شارك الاتحاد العام لنقابات فلسطين في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية حول الإطار الاستراتيجي الحكومي للحد من البطالة في قطاع غزة 2023 – وذلك يوم الخميس الموافق 1/6 2025 .
عقدت وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة لخدمات التشغيل، ورشة عمل حول الإطار الاستراتيجي الحكومي للحد من نسبة البطالة للأعوام 2023-2025م، وذلك في مقر قاعة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وحضر الورشة أ.محمد حمدان أ.خالد حسين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل ورئيس لجنة الإطار الاستراتيجي الحكومية للحد من البطالة، وم. رامي لبد مدير عام مركز المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محمود صالحة عن وزارة المالية، أ. ممتاز الأغا عن وزارة التربية والتعليم، وحضور الغرف التجارية ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومجلس أعمال السيدات الصانعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من المختصين والمعنيين.
وأكد أ. طبيل أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات مختصة، هدفت إلى وضع أهداف رئيسية للاستراتيجية في اتجاه الحد من نسب البطالة من خلال تعزيز أدوات التشغيل والتشغيل المستدام محليا.
وأشار إلى أن هناك أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير وتنفيذ سياسات التشغيل المستدام محليا للحد من البطالة، وتطوير منظومة التعليم الأكاديمي والتدريب والتقني والمهني بما يلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور الشباب في المبادرات الإنتاجية في المجتمع، وأخيراً العمل على تحويل البرامج الإغاثية إلى برامج تمكين اقتصادي.
ويرى أن هذه الاستراتيجية يمكن اعتبارها كخارطة طريق تسلط الضوء على أهم مراكز التدخل المطلوبة، وتسمح بمشاركة جميع الدوائر الحكومية، وبتعاون كافة الأطراف المعنية من أجل إحداث الأثر المطلوب.
بدورهم عَقب الحضور وناقشوا أهمية سد الفجوة بين التخصصات التعليمية وسوق العمل من خلال وضع برامج للطلبة في المدراس والجامعات لتنمية قدراتهم ليكونوا قادرين على خوض سوق العمل، إضافة إلى العمالة الوافدة، مؤكدين أن هناك تحديات كبيرة تتمثل أولاً في الاحتلال والزيادة السكانية في قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد طرق مختلفة للحد من نسب البطالة.
