وزارة الاقتصاد تحذر أصحاب مزارع الدجاج وتشدد على الالتزام بالتسعيرة

غزة – فلسطين أون لاين – PGFTU
حذر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عماد الباز أصحاب مزارع الدجاج والموزعين في قطاع غزة من الاستمرار برفع أسعار الدجاج وبيعها للمستهلك بسعر 14 شيقلا للكيلو الواحد.

وأكد في حديث لـ”فلسطين” أنه في حال لم يلتزم أصحاب المزارع بقرار وزارة الاقتصاد خلال الأيام القادمة بالتسعيرة التي حددتها الوزارة وهي 12 شيقلا لكيلو الدجاج للمستهلك فإنها ستضطر للنزول للميدان وإجبار أصحاب المحلات على بيع الدجاج بالسعر المعمول به سابقاً.

وبين الباز أن الوزارة وقفت بجانب أصحاب المزارع عندما انخفض سعر الدجاج خلال فترة الحرب السابقة وما بعدها ووصل سعر كيلو الدجاج إلى 7-8 شواقل، وتم تحديد الأسعار بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

وقال: إن” الوزارة عملت على ضبط وتحديد أسعار الدجاج بحيث يتم شراؤه عن أرضه بحد أدنى لا يقل عن 9 شواقل ولا يزيد عن 10.5 شواقل وكحد أقصى 12 شيقلا للمستهلك، إلا أنها فوجئت بمخالفة هذه الأسعار يوم الجمعة الماضي”.

وأضاف الباز:” أرسلنا تحذيرات لأصحاب المزارع لضرورة التزامهم بسعر وزارة الاقتصاد وعدم مخالفته، وفي حال استمر رفع أسعار الدجاج سنسمح بإدخال الدجاج الكامل من داخل الخط الأخضر مما سيعمل على خفض أسعار الدجاج المحلي على المستهلك”.

وناشد المزارعين بضرورة الالتزام بتسعيرة الوزارة وهي 12 شيقلا لكيلو الدجاج للمستهلك وأن يتقوا الله في المستهلكين، مؤكداً أنه في حال استمرار رفع الأسعار فلن تتردد الوزارة بالضرب بيد من حديد على كل صاحب مزرعة يحاول رفع سعر الدجاج.

وأردف:” إذا التزم صاحب المحل بالتسعيرة التي حددتها الوزارة ورفض الموزع وصاحب المزرعة التسعيرة فإن الوزارة ستقف مع صاحب المحل وستجبر الموزع وصاحب المزرعة على تعويض صاحب المحل عن الخسائر التي لحقت به”.

وأوضح الباز أن ما يحدد أسعار الدجاج هو عملية العرض والطلب، لافتاً إلى أن أصحاب المزارع لم يتغير عليهم شيء فلم ترتفع أسعار الصيصان أو العلف بل سعر الصوص شيقل ونصف الشيقل، ولا يوجد مبرر لصاحب المزرعة ليرفع سعر الدواجن ليربح في كيلو الدجاج على الأقل 3 شواقل وهذا ما لن تسمح به الوزارة حتى لو اضطرت لمنعه بالقوة.

وفيما يخص شركة ضبط الأسعار، بين أنه تم الاتفاق على شركة للموزعين على مستوى القطاع، معرباً عن عدم تفاؤله بنجاح هذه الفكرة والشركة نظراً لوجود تضارب في المصالح بين الموزعين أنفسهم والذي يبدو واضحاً بشكل كبير.

وأكد الباز أن الوزارة خلال الأيام القادمة ستعمل على منع أي موزع دجاج من القيام بهذه المهمة في حال عدم حصوله على سجل تجاري من وزارة الاقتصاد وأن يكون مرخصا للقيام بهذه المهنة، منوهاً إلى أن غالبية الموزعين غير ممتلكين لرخص تؤهلهم لممارسة مهنة توزيع الدواجن.

وأردف:” كذلك الأمر فيما يخص أصحاب مزارع الدجاج فيجب أن يمتلك صاحبها رخصة وسجلا تجاريا من وزارة الاقتصاد”، مشيراً إلى أن الوزارة ستبدأ بتقنين هذه المسألة ولن تتعامل مع أي مزارع أو موزع إلا إذا كان لديه سجل تجاري ومرخص طبقاً للقانون.

وشدد على أن أي مخالفة من الأطراف الثالثة سيعرضهم للمساءلة القانونية ولن تتردد الوزارة في مصادرة الدجاج وبيعه بالسعر المعمول به، معرباً عن أمله ألا يضطر المزارعون والموزعون فرق التفتيش للتعامل بحدة معهم.

وأصر الباز على أن المواطن الفلسطيني خط أحمر ولن تسمح وزارة الاقتصاد برفع الأسعار عليه، لتحقق فئات معينة أرباحا على حساب باقي فئات المجتمع الفلسطيني.