بالصور : إضراب موظفي غزة يشل الوزارات والمدارس الحكومية

غزة – PGFTU :
شل الإضراب الشامل كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على قرار حكومة الوفاق الوطني الاستغناء عن الموظفين الحكوميين في غزة واستبدالهم بموظفيها المستنكفين عن العمل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نقيب الموظفين بغزة محمد صيام في تصريح لوكالة “صفا” إن هذا الإضراب يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها نقابة الموظفين والنقابات الفاعلة للتنديد بموقف حكومة الوفاق تجاه موظفي غزة، واستمرار مواقفها ضدهم، وتنكرها لحقوقهم، وعدم صرف رواتبهم.

وأكد أن النقابة ستستمر في فعالياتها وحراكها، وستعري مواقف حكومة الوفاق السلبية تجاه الموظفين، ومن حقنا استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة للتعبير عن الأزمة والعمل من أجل إنهائها.

وشدد على أن كافة الخيارات مفتوحة أمامهم حتى تحقيق مطالبهم وحقوقهم، وصرف رواتبهم، مؤكدًا أن خطواتهم الاحتجاجية لن تتوقف حتى إنهاء الأزمة.

وأضاف “لن نسمح بعودة الموظفين المستنكفين إلا بعد حل مشكلة موظفي غزة من جذورها، ورزمة واحدة، لأن عودتهم قد تحدث إشكاليات”.

وتابع صيام “لا نريد تصريحات، نريد تنفيذ خطوات سريعة ومهمة على أرض الواقع لحل تلك المشكلة وانتزاع فتيلها، وتحقيق مطالب الموظفين، وصرف رواتبهم”.

وكان الناطق باسم حكومة الوفاق، إيهاب بسيسو، قد أعلن أن حكومته قرّرت عودة الموظفين المستنكفين (موظفي حكومة رام الله السابقة) والاستعانة بموظفي غزة (حكومة غزة السابقة) القائمين على رأس عملهم حسب الحاجة.

وقوبلت قرارات الحكومة بشأن حل ملف الموظفين برفض عارم، باعتبارها تخالف تفاهمات المصالحة الوطنية وتقوم على مبدأ الإقصاء والتمييز.

وقال شهود عيان، إن شللاً تاماً أصاب كافة الوزارات والمؤسسات وكذلك المدارس الحكومية في غزة، كما أن الموظفين في “هيئة المعابر والحدود” التزموا بالإضراب الذي دعت له نقابة الموظفين في القطاع.

وأشار إلى أن حشوداً من المواطنين الفلسطينيين تجمهروا أمام مقر أبو خضرة وسط مدينة غزة، والذي يتم من خلاله التسجيل لهم للسفر، ومن ثم توجهوا إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني للمطالبة بفتح المقر للتسجيل.

فيما أعلنت “هيئة المعابر والحدود” التزامها بالإضراب، مشيرةً إلى أنها ستستأنف العملي والتسجيل للسفر يوم الأحد الموافق 4 كانون أول/ يناير المقبل.

وكانت النقابات المهنية ونقابتي الموظفين والمعلمين، قد أعلنت في بيانات لها خوضها الإضراب الشامل اليوم الأربعاء في كافة مؤسسات السلطة والمدارس احتجاجاً على قرارات مجلس الوزراء التي وصفتها بـ “غير عادلة ولا مسئولة بحقوق موظفي غزة”.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران/ يونيو الماضي، صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والذين هم على رأس عملهم، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات.

ولم يتلق موظفو غزة أي رواتب من حكومة الوفاق سوى “دفعة مالية” تم صرفها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية للموظفين المدنيين بلغت 1200 دولار بتمويل من قطر في أكتوبر الماضي، فيما صرفت وزارة المالية بغزة بشكل متقطع نصف رواتب للموظفين المدنيين والعسكريين.