نقابات العمال: على الحكومة تحمل مسؤولياتها لتجنب الاصطدام بالعمال

غزة – يحيى اليعقوبي – PGFTU
طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي الثلاثاء حكومة التوافق بإعطاء الأولوية لقطاع غزة وخاصة شريحة العمال، وإعادة برنامجي التشغيل المؤقت، والتدريب المهني لهم، وتحويل أجور عمال النظافة المتأخرة منذ ثمانية شهور، مؤكدا أن عليها تحمل مسؤولياتها لتجنب الاصطدام بأكبر شريحة في المجتمع.

ورفع العمال خلال الاعتصام الاحتجاجي الذي نظمته نقابات العمال لافتات كان منها “كفى تجاهلا لمطالب العمال، أين وزارة العمل؟، 200 ألف عامل متعطل عن العمال من يتحمل المسؤولية.. أيها الرئيس؟، متسائلين في لافتات أخرى” أين وعود الوزراء بتشغيل آلاف العمال.. أما كانت تصريحات وهمية؟!.

وقال العمصي: “إن لم تتدارك الحكومة نفسها وتساهم بالتخفيف من معاناة 200 ألف عامل متعطل، نخشى أن نصل لمرحلة خارجة عن السيطرة، في ظل عدم وجود برامج واضحة تخفف من معاناتهم”، مطالبا الصحة برفع رسوم التأمين الصحي عن العمال، في ظل الظروف الصعبة.

وأكد نقيب العمال أن الأوضاع خطيرة وعلى  الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه شريحة العمال لتجنب اصطدامها بالشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني والأكثر تضررًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مناشدا السلطة الفلسطينية بالعمل على فتح المعابر وإزالة الخلافات جانبا فلا توجد علاقة بين تلك الخلافات وانقاذ قطاع غزة من الموت.

وشدد العمصي على ضرورة قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسير باتجاهين وعدم إعطاء أولية للجهود الدبلوماسية على حساب القطاع وتركه يواجه مصيره، داعيا الفصائل لتوحيد جهودها والنظر إلى واقع العمال وتحمل مسؤولياتهم تجاههم.

وتابع ” معاناة العمال صعبة وظروفهم الاقتصادية وصلت لحدود كارثية، مبينا أن أوضاع هذه الشريحة وصلت إلى مستويات خطيرة ينبغي أن يقف الجميع أمامها، ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشريحة التي تأثرت بشكل كبير من الأزمات المتتالية التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضح العمصي وصول نسبة البطالة لنحو 50% وبلغت نسبة الفقر قرابة 60%، وتعطل الشركات والمصانع وتسريح العمال نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، لافتا إلى معاناة الصيادين المتمثلة بالملاحقة واطلاق النار ومصادرة القوارب دون وجود دور من مؤسسات حقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال إن العمال تأملوا خيرا بهذه الحكومة لتخفيف معاناتهم المعيشية الصعبة، وتوقعوا تخفيف نسبة البطالة والفقر وفتح المعابر ورفع الحصار وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران مرة أخرى.

لكن ما حدث – كما بين العمصي – عكس توقعات العمال، وقال: ” تصل الحكومة إلى شهرها السابع ولم تقدما شيئا للعمال بل قامت بإلغاء برنامجي التشغيل المؤقت والتدريب المهني، وتهديد وزير الصحة بإلغاء التأمين الصحي، والاكتفاء بوعود وتصريحات وهمية وغير حقيقية.

ولم تنته الأمور عند هذا الحد، والقول لنقيب العمال، فكانت وعود الحكومة بحل مشكلة عمال النظافة  فقط لإنهاء أزمة الإضرابات التي سببت لها أحراجا كبيرا سرعان ما تهربت منها وتنصلت من الالتزام بها، مؤكدا عدم تحويل الحكومة لأجور هذه الشريحة حتى الآن.

من جانبه قال رئيس نقابة الصيادين نزار عياش إن الصياد الفلسطيني يتعرض لممارسات اسرائيلية ممنهجة لتفريغ البحر منهم، مشيرًا إلى ازدياد هذه الاعتداءات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع الأمر الذي نتج عنه تضرر معدات الصيادين وغرفهم بتكلفة بلغت 10 ملايين دولار.

وأضاف : توقع الصيادون وصول مساحة الصيد إلى 12 ميلا حسب اتفاق القاهرة لوقف اطلاق النار، لافتا إلى تضييق الاحتلال لمساحة الصيد وملاحقة الصيادين في مسافة 6 أميال.

وفي شأن اعتداءات الاحتلال على الصيادين، بين عياش بأنها متمثلة باطلاق بحرية الاحتلال النار المستمر في الليل والنهار، واعتقال الصيادين، منوها إلى اعتقال 33 صيادا ومصادرة 12 قاربا وتدمير العديد منها بطريقة وحشية وتمزيق الشباك وسرقتها ومنع دخول المواد اللازمة للصيد وخاصة مادة “فيبر جلاس” منذ انتهاء الحرب الأخير.

وأدت هذه الممارسات – بحسب نقيب الصيادين – إلى تعطل معظم الصيادين، مطالبا مجلس الوزراء بالعمل على توسيع مساحة الصيد، وكف الاحتلال عن اعتداءاته المتواصلة، والعمل على ادخال مواد بناء السفن ومستلزمات الصيد.

وعلى صعيد آخر، أكد عامل النظافة نبيل أبو عقلين أن وزراء حكومة التوافق لم يفوا بوعودهم بتحويل أجور العمال في غضون اسبوعين، وقال: “وصلت معاناة 750 عامل نظافة إلى شهرها الثامن دون تلقي أجورهم ومستحقاتهم المالية.

وأشار أبو عقلين إلى خوضهم اضرابات جزئية وشاملة دون الاستجابة لمطالبهم، موضحا: أن اضراباتهم وتوقفهم عن العمل أحدث شللا كارثيا في كافة مستشفيات القطاع.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.