عمالة الأطفال في فلسطين

5- المؤسسات التي تعنى بملف عمالة الأطفال:

   لقد عملت السلطة الوطنية، منذ نشأتها، على وضع برامج للرعاية وحماية الطفولة في فلسطين؛ وقد قامت بتشكيل الهيئات وبناء المؤسسات وتعزيز المراكز، في سبيل توفير نوع من الحماية للأجيال المتعاقبة؛ فأنشأت مكاتب الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على تطوير وتعزيز القدرات فيه،ا وتجميعها تحت سقف واحد من العمل المتكامل؛ وكذلك كل من وزارات التربية التعليم والصحة والعمل، كل حسب اختصاصه وصلاحياته، والدور المناط به في القانون؛ بالإضافة إلى العديد من الجهات الأخرى التي تتعامل مع الأطفال في مجال الترفيه والتثقيف. ولا بد لنا من الوقوف على الدور البارز لهذه الوزارات، وما تقوم به من الحماية والرعاية؛ ومدى فاعلية أدوارها في تقديم الخدمات.

أولا: وزارة الشؤون الاجتماعية:-

    تتمتع وزارة الشؤون الاجتماعية بصلاحيات واسعة في مجال حماية الطفولة؛ وتستمدها من قانون الطفل الفلسطيني الذي أعطى هذه الوزارة الحق في متابعة الأطفال وحمايتهم من خلال مرشدي حماية الطفولة ومراقبي السلوك، الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية؛ ومن خلال اللوائح والقوانين الخاصة بالوزارة والتي تعمل على تطبيقها من خلال إدارات عامة، مثل الإدارة العامة لشؤون الأسرة.

أن المعيقات والعقبات التي تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية تستوقف طواقم الشؤون الاجتماعية، وتجعلهم عاجزين عن تقديم الخدمات لحالات كثيرة تكون بحاجة إلى الحماية والرعاية؛ وقد نتطرق إلى جزء بسيط منها كإشارات لما تواجهه هذه الطواقم من مصاعب.

* قلة عدد مرشدي حماية الطفولة ومراقبي السلوك لدى الوزارة وفي المحافظة.

* عدم وجود التأهيل الكافي للعديد منهم.

* عدم وجود برامج تدريبية لمرشدي الطفولة ومراقبي السلوك؛ الأمر الذي يحد من قدرتهم، ويجعل عملهم مبنيًا على الخبرة والتجربة فقط، بعيدًا عن الأسس العلمية الصحيحة في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والنفسية المتطورة لدى الأطفال.

*قلة مراكز التدريب والتأهيل التي يتم تحويل الأطفال لها من أجل تعليمهم مهنًا تحميهم من الاستغلال والتشرد.

* قلة عدد مراكز حماية الطفولة التي يحول إليها الأطفال المشردين.

* قلة الميزانيات المخصصة لبرامج التأهيل والحماية وتطوير دور ومراكز الحماية.

* ضعف التنسيق الحكومي مع المؤسسات الشريكة في مجال حماية الطفولة؛ الأمر الذي يطيل فترة تلقي الخدمات، أو يجمد ملفات المستفيدين.

إن ما تم ذكره هو جزء يسير من دور وزارة الشؤون، وما عليها القيام به في مجال تقديم الخدمات والحماية للأطفال في كافة المجالات.

ثانيا: وزارة التربية والتعليم

تعمل من خلال المرشدين التربويين في المدارس وبرامج الدعم النفسي للأطفال من أجل حل مشاكلهم، ومحاربة تسربهم من المدارس.
إن هذه الوزارة تعدّ من أهم الوزارات التي تتعامل مع الأطفال، ومن أكثرها اتساعًا؛ فهي تتعامل مع كل الأطفال من سن ست سنوات وحتى 18سنة؛ وتقع على عاتقها مهمة تربية الأطفال وحمايتهم وتعليمهم؛ إلا أن هناك خطأ تقع به هذه الوزارة يتمثل في تعيين العديد من المرشدين من نفس التجمع السكاني للأطفال؛ الأمر الذي يمنع الأطفال من إفشاء أسرارهم؛ وكذلك قلة التدريب لدى المعلمين لتأهيلهم للتعامل بلباقة مع أطفال يمرون في ظروف اجتماعيه صعبة؛ ما يسهم في تفاقم مشاكلهم؛ وبالتالي تسربهم من المدرسة؛ كما أن وزارة التربية تفتقر إلى برامج التعليم الموازي للأطفال المتسربين والراغبين في التحصيل العلمي.

ثالثا: وزارة الصحة

 الدور الكبير الملقى على عاتقها يتمثل في أهمية التنسيق المطلوب القيام به مع الجهات ذات الاختصاص في حال تعرض الطفل لإصابات عمل أو اعتداءات؛ فهم الجهة الوحيدة التي يلجأ إليها المصاب أو المعتدى عليه من أجل طلب الخدمة العلاجية؛ سواء أكان في المراكز الصحية أم في المستشفيات.وعدم التبليغ عن هذه الحالات يفاقم من مشاكلهم ويزيد من معاناتهم.

رابعا: وزارة العمل

هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه؛ ومن هنا تنطلق وزارة العمل في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ هذا الدور من خلال العديد من الإدارات العامة والوحدات التي تقوم كل منها بدور محدد يخدم هذه العملية للوصول إلى التكامل في أداء دور الوزارة؛ وهذه والإدارات تتمثل في: –

• الإدارة العامة للتشغيل والتي تعنى بسوق العمل في مناطق السلطة وداخل الخط الأخضر.
• الإدارة العامة للتدريب المهني والتي تتابع برامج ومراكز التدريب التابعة للوزارة، وتشرف على مراكز التدريب المهني الخاصة.
•  وحدة السياسات.
• وحدة مجلس الوزراء.
• وحدة الشكاوى.
• الإدارة العامة لعلاقات العمل.
• الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل.

وهناك العديد من الإدارات العامة والوحدات الأخرى.

تعتبر الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل من أهم الإدارات في الوزارة التي تمتلك الصلاحيات وتعمل على متابعة تطبيق أحكام  قانون العمل من خلال مفتشي العمل الموزعين في كافة المحافظات في الضفة وقطاع غزة؛ حيث تضم هذه الإدارة على هيكليتها أربع دوائر هي: دائرة السلامة والصحة المهنية، ودائرة شروط العمل، ودائرة التوعية والإرشاد، ودائرة عمل الأحداث؛ تتبعها دوائر وأقسام تفتيش في كافة مديريات ومكاتب العمل في المحافظات، بطاقم مكون من مفتشي عمل مختصين في مجال التفتيش.وتقوم الإدارة العامة برسم الخطط ووضع السياسات والبرامج المستمدة من السياسة العامة للوزارة؛ والكفيلة بتوفير الحماية وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على حد سواء في أماكن العمل؛ بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات العامة الأخرى، والمؤسسات ذات العلاقة؛ من أجل تقديم الخدمات المتكاملة لأطراف العمل؛ وفي مقدمة هذه المؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ممثلة بالمحاكم.

معيقات تواجه هيئة التفتيش بشكل عام:

1. ضعف الإمكانيات البشرية لدى هيئة تفتيش العمل؛ فطاقم مفتشي العمل لا يتجاوز 37 مفتشًا وهذا يعد عددًا قليلًا جدًا لا يمكنه القيام بمهام التفتيش بشكل ملائم؛ فالوزارة بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 مفتش لتغطية مهام التفتيش؛ بواقع 10 مفتشين لكل محافظة.

2. غياب البرامج التدريبية التي تعزز من قدرات مفتشي العمل وعدم وجود اهتمام كاف من قبل الوزارة بهذا الجانب.

3. ضعف الإجراءات المتخذة من قبل المفتشين؛ ما يؤثر سلبًا على حقوق العمال ومصداقية المفتشين.

4. عدم القدرة على متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل المفتشين؛ لضعف الإمكانيات وقلة العدد.

5. عدم اكتمال عدد هيئة التفتيش في العديد من المحافظات.

6. عدم توفر وسائل المواصلات الخاصة بالمفتشين للميدان.

7. عدم وجود المحاكم العمالية.

8. قلة أجهزة القياس الخاصة ببيئة العمل وتعطل أو عدم فاعلية جزء منها.

9. ضعف التدريب على الأجهزة المتوفرة لقياس مخاطر بيئة العمل.

10. عدم توفر الاحتياجات المطلوبة من نشرات إرشادية وتعليمات لدى دائرة التوعية والإرشاد ودائرة عمل الأحداث في الوزارة والمحافظات.

11. الشيء المهم جدًا هنا هو عدم وجود مفتشي عمال أحداث؛ مدربين ومؤهلين لهذه المهمة؛ إلا في 3 محافظات، وعددهم 3 مفتشين، وعملهم في التفتيش على العمال الأحداث هو عمل جزئي ويقع ضمن الفعاليات التفتيشية التي يقومون بها على المنشات بشكل عام.

12. عدم تعاون العاملين مع مفتشي العمل وإعطائهم معلومات غير صحيحة.

13. إخفاء أو تهريب العمال الأحداث من أصحاب العمل.

14. عدم تجاوب صاحب العمل؛ وإعطاء معلومات غير صحيحة لمفتش العمل، تفيد بأن الأطفال أو الأحداث الموجودين في المنشأة هم أبناء أصحاب المركبات أو أبناء الزبائن؛ أو أنهم أتوا للتدرب لعدة أيام؛ وأنهم لا يعملون لدى صاحب العمل؛ وهذا ما يؤكده الأطفال والأحداث أنفسهم.

15. استثناء المنشآت العائلية في قانون العمل من التفتيش؛ الأمر الذي يبقي جزءًا كبيرًا من الأحداث والأطفال دون حقوق، ودون متابعة؛ مع العلم أن الأطفال العاملين لدى عائلاتهم يتعرضون لنفس المخاطر والانتهاكات والمشاكل التي يتعرض لها العاملون في المنشات الأخرى.

شبكة حماية الطفولة:

شبكة حماية الطفولة من الأجسام التي تم العمل على تشكيلها بنظام تحويل وبرامج تقدم المساعدة وتحمي كل الأطفال المتضررين أو الذين يتعرضون للاستغلال في حال الوصول إليها أو تم العلم عنهم من إحدى المؤسسات الشريكة في الشبكة؛ والتي تتنوع في اختصاصاتها وبرامجها؛ ومنها الحكومية والأهلية أو الخاصة؛ وذلك بهدف تقديم الخدمات المتكاملة للطفل، والعمل على أسباب المشكلة وحلها.كما تعمل الشبكة في مجال الدعم والمناصرة مع المنتدى الفلسطيني لمكافحة استغلال الأطفال وإهمالهم.

وهذا المنتدى تم العمل عليه مع مؤسسات الحماية الحكومية والاهلية والمؤسسات التعليمية والشخصيات المهتمة بهذا المجال، والتي تجاوز عددها 50 مؤسسة؛ بالإضافة إلى العمل مع لجنة التوعية والتثقيف بأهمية إقرار ونفاذ قانون الطفل الفلسطيني المعدل.

6- التسرب من المدارس: